بازگشت
درشوراي ملي چه ميگذرد؟
حقيقت حقيقت

بدون شک با داشتن شوراي ملي که نفس موجوديت آن اقتدار مردم را در قدرت تمثيل ميکند، در راس تمام مسايل مربوطه به افغانستان بايد قرار داشته باشند هر چند با مديريت ضعيف رئيس ولسي جرگه و رخنة  کشمکشهاي سليقه يي و سمت و سو بنديهاي غير ملي در بعضي موارد همبستگي و حرکت به سوي اهداف ملي را در ولسي جرگه حذف کرده؛ اما اين موضوع هر گز نبايد موجوديت نهادي را که تمثيل کنندة اراده و حضور مردم است، خدشه دار سازد. چنگ زدن به ابزاري مانند تشکيل جرگه هاي قومي براي حل بحران مناطق سرحدي بدون شک با اين راهکاري که حکومت درپيش گرفته موضوع مناطق پرتنش جنوب و شرق افغانستان را از سطح ملي به شکل قوي آن تنزل داده و نمايش از يک حرکتی را نشان ميدهد که گويا اين مناطق جز افغانستان نبوده و بايد براي حل مشکل آن از طرق ديگري به جز از نماينده گان مردم استفاده صورت گيرد. شايد حکومت اين گونه توجيه کند که نماينده گان در شوراي ملي در مکانيزم حل بحران شامل خواهند بود؛ اما نبايد فراموش کرد که اگر اين قدر عزت هم به شوراي ملي داده شود، بسيار بسيار نا چيز خواهد بود؛ چون بايد تمام مکانيزم و تصميم گيريها در حل بحران از سوي اين شورا گرفته شود.  شوراي ملي که از آغاز فعاليت خود در سال قبل تا کنون دچار زد و بندهای  سليقه يي و سمت گيري هاي حاشيه يي بوده بايد توجه جدي به جايگاه حق مردم و صلاحيت آنان داشته باشند و نماينده گان اين را جداً مدنظر گيرند  که امانت ملت نزد آنان است. در عين حال حکومت نيز بايد اين دموکراسي نيم بند را که با ايجاد شوراي ملي به رخ شرق و غرب ميکشد با حرکات شتابزده و پيش پاي بينانه پايمال نکرده که در غير آن صلاحيت و جايگاه نهادي که مردم کم و بيش به آن دلبسته اند، از ميان خواهد رفت و مانند تعدادي زيادي از سياستها در چهار سال گذشته ناکام اعلام خواهد شد و روش کهنه وخشونت آميز حل مسايل دوباره جز اجنداي کاري جريانها و گروه ها خواهد گرديد.

دستورات غير قانونی يونس قانونی :قانونی صدر اعظم اپوزسیون یا رئیس ولسی جرگه    …قانونی که تصادفاً با بدست آوردن یک اکثریت موقتی ، غیر واقعی یا کا ذب به حیث رئیس ولسی جرگه انتخاب شد . که این اکثریت کامل نبوده زیرا از 244 آراء حاضر آقای قانونی 122 آنرا بدست آورد. ماده 106 قانون اساسی حکم میکند.(نصاب هریک ازدو مجلس شورای ملی هنگام رای گیری باحضور اکثریت اعضاء تکمیل میگردد و تصامیم آن با اکثریت آرای اعضای  حاضر اتخاز میشود. مگر در مواردی که این قانون اساسی طور دیگری تصریح نموده باشد) . آیا بازهم میتوان اکثریت نسبی موقتی را اکثریت ماده 106 قانون اساسی تلقی کرد؟ این اکثریت باید در اصول وظایف داخلی مطابق ماده 106  تشریح گردد. اصول وظایف داخلی شورای ملی برای  اولین مرتبه توسط یک مشاور فرانسوی آقای ژان ماری لوبارون تدوین وبه رئیس دارالانشاء موءقت شورای ملی محترم داکتر عزیزالله لودین تسلیم داده شد جناب آقای داکتر عزیزالله لودین از روئسای دارالانشاء خواهش کردند تا اصول وظایف داخلی شورای ملی دوره های قدیم کشور را بدست بیاورند بعد از تحقیق جمع آوری اصول وظایف داخلی فوق آخرین مسوده آن در ماه اسد 1384 ترتیب گردید که این مسوده برای  جلالتمئاب حکمت چتن و همچنان آقای کرکسان متخصص قانون اساسی فرانسوی ارایه گردید . متن نهایی توسط آقای کرکسان تصحیح شده و دوباره به دارالانشاء موءقت ارایه گردید اکثر متخصصین خارجی اظهار داشتند که اصول وظایف داخلی نظر به موقیعت خاص شورای ملی افغانستان بعد از افتتاح در زمان ریاست موقت هردو مجلس باید از طرف هردو مجلس تصویب گردد اما عجله در این امر بخرچ داده شد ولسی جرگه اصول وظایف داخلی مذکور را برای سه ماه قبول نمود حال که از افتتاح ولسی جرگه تقریباً ده ماه میگذرد ولسی جرگه افغانستان یگانه مجلس در جهان میباشد که بدون اصول وظایف داخلی جلسات خود را دایر میکند وکار های خود را بطور نا منسجم وغیر اصولی پیش میبرد علت اصلی این امر اینست که آقای قانونی به حیث رئیس ولسی جرگه نه ، بلکه به حیث صدر اعظم اپوزیشن عمل کرده و از روز انتخاب شان تا حال در مقابله با رئیس جمهور موقف اپوزسیون را اخذ نموده و به زودترین فرصت میخواهد جای رئیس جمهور را بدون انتخابات اشغال نمایند آقای قانونی از وقت انتخاب شان در دو جبهه مبارزه خود را علیه رئیس جمهور به پیش میبرند.

مبارزه علیه دولت در حصه تائید وزراء:)

ماده 64 قانون اساسی در حصه صلاحیتهای و وظایف رئیس جمهور در بند 11 حکم می کند که (تعین وزراء ، لوی حارنوال ، رئیس بانک مرکزی ، رئیس امنیت ملی ، ورئیس سرمیاشت به تائید ولسی جرگه و عزل واستعفای آنها) قرار عرف پارلمانی تائید و رای اعتماد باهم فرق دارند رای اعتماد زمانی مطرح است که صدراعظم به آرای عمومی انتخاب نشده باشد از طرف رئیس جمهور توظیف گردد در این صورت باید صدراعظم خط مشی خویش را با کابینه اش به پارلمان  تقدیم وطلب رای اعتماد نماید. اما زمانیکه خود رئیس جمهور با خط مش وپلان کاری اش از طرف مردم بطور مستقیم انتخاب میگردد در این صورت تائید مطرح است. از طرف متخصصین مختلف این موضوع چندین بار تشریح گردید خصوصاً آقای کرکسان متخصص قانون یا قوانین اساسی چندین بار تاکید کردندکه" تائید وزراء انتخاب ملکه زیبایی نمیباشد تا هر یک جداگانه در معرض رای گیری قرار گیرد. تائید وزراء در قانون اساسی افغانستان یک فارملیته است و بطور دسته جمی باید صورت بگیرد. ورنه وقت زیاد رامصرف این کار نموده و سبب ضیاع وقت حکومت و پارلمان خواهد گردید" ولسی جرگه افغانستان در اواخر ماه قوس 1384 افتتاح وتائید وزراء در اواسط ماه اسد 1385 خاتمه یافت رئیس جمهور باحکومت مدت زیاده از هفت ماه را صرف تائیدوزراء کردند که     متئا سفا نه پیشگوی آقای کرکسان صدق نمود. اگر این انرژی در حصه امنیت به مصرف میرسید امروز طالبان سبب بی امنیتی به این اندازه نمی شدند . طالبان هم فهمیدند که رئیس جمهور هم در داخل مصروف مجادله است وفرصت کافی ندارد تا به خدمت ایشان برسد آقای قا نونی به مشوره قانون دانهای کا ذ ب که از صنف سوم فاکولته حقوق اخراج و بدون لیسانس دوکتورا گرفته اند و در سابق هم در جهت مخالف منافع ملی افغانستان جبهه گیری نموده بودند جر و بحث وسفسته سرایی کرده و کاریکه در دو روز باید صورت می گرفت در زیاده از هفت ماه  صورت گرفت که این مسائله سبب ضیاع وقت دولت ، حکومت وپارلمان گردید و سر انجام چنین نتیجه گیری می شود که آقای قانونی نه تنها اشخاص ایراکه وعده کرده بود تا به وزارت ها نصب کند نه تنها چنین نشد بلکه آن اشخاص فعلآ از جمله مخالفین سیاسی ایشان به شمار میروند زیرا ایشان به حیث  وزیر زراعت وغیره  تعین نگردیدند. اگر آقای قانونی از روز انتخاب شان به حیث رئیس ولسی جرگه خواستار تطبیق قانون اساسی درهمه جهات میشدند و به رئیس جمهور مثل همکار دست تعاون رامید ادند سرنوشت کشور این طور نمی بود و مقاله روز دوشنبه مورخ 3 میزان سال جاری تحت عنوان " درشورای ملی چه میگذرد؟" عنوان دیگری میداشت.

در حصه تشکیلات دارالانشاء :

 دارا لانشاء شورای ملی تحت عنوان دارالانشاء موءقت شورای ملی از ماه حوت سال 1383 به حکم رئیس جمهورتائسیس وداکتر عزیزالله لودین یکتن از چهره های ملی جهادی و تعلیم یافته کشور ما درآن شروع بکار کردند . گرچه روئسای مختلف ریاست های دارالانشاء در ماه قوس 1383 از طرف کمیسون اصلاحات اداری به شکل بی کفا یتا نه تعین گردیده اما باوجود آن شاغلی داکتر لودین بدون کنترول سوانح آنهابا ایشان شروع به کار کردند. کمیسون اصلاحات اداری که رئیس آن بدون کدام سند تعلیمی خودرا داکتر خطاب میکند و به عنوان این درجه هم امضاء می نماید بی کفایت ترین شخص در حصه انتخاب اشخاص در کرسی  های   ما فوق رتبه ، فوق رتبه ،  رتبه اول و رتبه دوم می باشد این کمیسون یکتن از روءسای دارالانشاء موء قت شورای ملی را بدون داشتن درجه لیسانس به ریاست تقنین دارالانشاءموقت تعین نموده بود. ناگفته نماند که این تعین قبل از تعین شاغلی داکترعزیزالله لودین صورت گرفته بود و تا دو ماه قبل هیچ کس باور نمی کرد و حالا هم باور رئیس ولسی جرگه و وکلاء نخواهد آمد تا چنین کاری در دارالانشاء صورت گرفته باشد. برعلاوه بدون نداشتن لیسانس معاش استثنایی ( سوپر سکیل ) باید داده نشود رئیس مذکور در فورمه خویش خود را لیسانس قلم داد کرده است کمیسون اصلاحات اداری تقریباً زیاده از 18 ماه برای رئیس مذکور معاش فوق را خلاف مقررات میدهد . لوی حارنوال ، کمیسون اصلاحات اداری و هئیات اداری ولسی جرگه باید در این مسائله غور نموده و تصمیم جدی اتخاز نمایند . ولسی جرگه که خود را ضامن تطبیق قوانین میداند چطور قبول میکند که یک شخص دروغگو و جعل کا ر را در ریاست تقنین خویش داشته باشد؟ ناگفته نباید گذاشت که شخص مذکور به پیشنهاد جناب قانونی صاحب به حیث سر پرست دارالانشاء که اکنون بنام ریاست عمومی اداره امور ولسی جرگه مسمی میباشد پیشنهاد و از طرف رئیس جمهور منظور گردید. تغیر نام دارالانشاء به ریاست عمومی اداره امور بدون اطلاع وکلاء صورت گرفته است . اداره امور که یک میراث حکومت های دست نشانده کمونیستی است بخاطر خوشی وکلاء کمونست از طرف آقای قانونی انتخاب گردیده است در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه در هیچ جاه ریاست اداره امور ذ کر نشده و این کار بدون مشوره با وکلاء صورت گرفته است باید تذکر داد که وظایف هئیات اداری در اصول وظایف داخلی درج است نه رئیس ولسی جرگه و نه هئیات اداری این صلاحیت را دارد تا بدون اطلاع وکلاء چنین کاری را انجا بدهند.

ولسی جرگه افغانستان شخصی ایرا که خودش جعل کار است و لیسانس ندارد موءظف  ساخت تا دیپلوم و اسناد تحصیلی وزراء را کنترول نماید.

و این را میگویند برخواستن کفر از کعبه .

قانونی خلیل رومان را به حیث سرپرست معاون اداری و مالی ریاست عمومی اداره امور پیشنهاد کردند رومان در اوایل ماه اسد سال جاری یک راپور را در حصه مصرف تیل موتر ها نوشته اند و اظهار داشتند که که موتر سرپرست اداره امور زیاده از 1300لیتر تیل و موتر رئیس اداری ریاست اداره امور زیاده از 1200 لیتر تیل مصرف نموده است هئیات محترم اداری ولسی جرگه و جناب قانونی صاحب موضوع را تا حال نادیده گرفته اند . آقای رومان راپور دیگر را به هئیات محترم اداری درباره خریداری 4 موتر از دوبی تحریر نموده که هئیات اداری  تا حال فرصت مطالعه آنرا پیدا نکردند. قانونی صاحب یک اندازه پول را بیجا برای دیکوریشن  دفتر شان به مصرف رسانیده اند و حتی کارمند اداری را به منزل شان برده و برای شان گفتند تاباید پرده های دفتر شان مانند پرده های منزل شان باشد این مصرف از خیرات خارجی ها صورت گرفته است اگر این پول به مصرف دیگری میرسید خوب نمیشد؟ برای عوام فریبی آقای قانونی گفته اند که پول پرده ها از معاش شان حواله شود. چرا آقای قانونی پول دیکوریشن دفتر شانرا از معاش شان نمیپردازند؟

خوب است که آقای قانونی در لندن ، دوبی ، هندوستان و دیگر ممالک خانه ندارد! ورنه مامور اداری را به پول خیرات خارجی ها به خارج فرستاده و دستور میدادند تا دروازه و کلکین های دفتر شان مانند خانه های خارج شان باشد.  آقای قانونی به صلاحیت خویش به رئیس جمهور پیشنهاد کرده تا رئیس روابط بین المللی دارالانشاء را از وظیفه اش سبکدوش و به وظیفه دیگری توظیف نمایند نه اصول وظایف داخلی ولسی جرگه این حق را به جناب قانونی صاحب میدهد و نه پرستیژ جناب شان ایجاب میکنند تا در قسمت تعینات وسبکدوشی مامورین دارالانشاء دست بزنند.  باید دانست که تمام مامورین دارالانشاء تریننگ خاص دیده اند وبرای هر کدام شان از طرف پروژه سیل از 10 تا 50 هزار دالر مصرف شدقسمیکه دیدیم سویه دارلاانشاء به سویه بین المللی بود که آهسته آهسته به سویه ولایتی و اگر وکلاء محترم توجه ننمایند بلاخره به سویه ولسوالی تنزیل خواهد کرد پروژه سیل زیاده از 15 ملیون دالر را مصرف کرد تا دارالانشاء به این سویه در اختیار شورای ملی گذاشته شد و حد اقل تا دوسال این تشکیلات و اشخاص باید حفظ میشدند . اما آقای قانونی تصامیم عاجل گرفته و حالاچطور منابع خارجی تشویق شوند تا در  این مملکت کمک نمایند به گفته یک تن از مامورین پروژه سیل دارالانشاء شورای ملی مثل موتر آخرین مودل سال در دسترس وکلاء محترم قرار گرفته است و پرزه های موتر فوق تبدیل و به عوض آن پرزه های به سویه ولسوالی بجایش نصب می شود اگر این عمل ادامه پیدا کند بلاخره موتر مذکور از فعالیت خواهد افتاد.

وکلاء محترم ملت افغان لطفاً خود سری های جناب قانونی صاحب و دیگرهئیات اداری را بگیرید وکارهای را که مربوط به خودتان میباشد اولاً دراصول وظایف داخلی درج نمائید بعد اً از آنها در مجلس نظارت کنید.

 1:- تصویب اصول وظایف داخلی ولسی جرگه ازجمله عاجلترین ومهم ترین امور میباشد.

 2:- تعین رئیس دارالانشاء رابه مجلس و یا به کمیته روئسای هژده گانه کمیسون ها وهئیات اداری محول نمائید و نگذارید که رئیس دارالانشاء قرار داد های خو سرانه را امضاء نماید( قرار داد ترمیم اعمارت حوزه پنجم  امنیتی ).

3:- تعین روئسای دارالانشاء به پیشنهاد کمیسون مربوط صورت بگیرد تعین روئسای هشت گانه دارالانشاء ( ریاست تقنین ، ریاست اطلاعات عامه ، ریاست امنیت ، ریاست قوای بشری ، ریاست روابط بین المللی ، ریاست مالی ، ریاست اداری و ریاست تکنالوژی و معلوماتی ) به پیشنهاد کمیسون های ولسی جرگه وتائید کمیسون اصلاحات اداری صورت بگیرد. دارالانشاء مربوط تمام وکلاء محترم میباشد و هر وکیل باید از آن مثل دفتر خود نظارت نمایند وکلای محترم نگزارید تا دارالانشاء به سندروم وزارت داخله و وزارت معارف مبتلا شود.


تنش بين ژورنالستان وولسي جرگه :رسانه هاى غير دولتى اخبار شوراى ملى  را تحريم نموده  واز نشر آن به علت برخورد نادرست وکلا خود دارى نمودند . اين بايکات  ( تحريم ) روز گذشته، بعد از آن صورت گرفت  که محمد عارف نورزى معاون اول  ولسى جرگه  و رييس موقت جرگه ،  ژورنالستان را از  جرگه بيرون نمودند و امتيازات خود را در جلسه سرى تصويب نمودند . هوشدار بايکات به شوراى ملى ، از طرف اتحاديه ژورنالستان  در يک نشست خبرى  روز گذشته اعلام گرديد . محمد غوث زلمى رييس اتحاديه ژورنالستان درمورداينکه اين تحريم  تا چه وقت ادامه خواهند داشت ؟  گفت : ما هيچ وقت با آنها در تماس نميشويم تا  زمانيکه هيئت رييسه  ولسى جرگه از رسانه هاى خبرى معذرت نخواهدما تحريم خودرا  ادامه ميدهيم . همچنان رحيم الله سمندر رييس کميته دفاع از ژورنا لستان  گفت که اين کميته نيز تحريم از پارلمان را اعلان نموده است واز رسانه ها خواسته است که اخبار پارلمان را نشر نکنند . به گفته موصوف ،بيشتر جلسات آنها که سرى داير شده روى امتيازات ومسايل شخصى خود شان بوده که نخواستند ژورنالستان آنرا نشر نمايند.   وى افزود: ما قبلا تصميم گرفته بوديم که در صورت  برخورد نادرست وکلا بايکات اعلام ميکنم و حالا اعلام کرديم . به گفته وى تا شمارى از  وکلا  رويه و برخورد فعلى خود را تغيير ندهد ، تحريم  ادامه خواهد داشت . وى درمورد اينکه اگر رسانۀ اين تحريم را ميشکند برخورد اتحاديه  با آنها چه خواهد بود ؟  گفت : ما کوشش ميکنيم که تمام رسانه ها همسان يکصدا داشته باشند . همچنان محمد غنى مدقق مسؤول اخبار تلويزيون آريانا گفت : ما منتظر هستيم که شورا چه تصميم ميگيرد و ما تحريم خودرا تا زمانيکه ديگر رسانه ها ادامه ميدهد ،ادامه ميدهيم  . داؤد شاه مل خبرنگار انترنيوز که اخبار پارلمانى را تهيه مينمايد گفت : به نظر من تا زمانيکه وکلا از برخورد نادرست خود نسبت به ژورنالستان معذرت نخواهد اين تحريم ادامه يابد . همچنان محمد امين مدقق مسؤول راديوى آزادى درتحريم اخبار پارلمانى با  رسانه هاى ديگر ،  همبستگى اين راديو را اعلام نمود. اين بارنخست نيست که خبرنگاران مورد توهين وکلا قرار ميگيرند ،  بلکه در گذشته نيز همچو برخوردهاى نادرست با خبرنگاران صورت گرفته وحتى مورد لت وکوب قرا ر گرفتند .  ولسى جرگه  در حالى  چندين بار ژورنالستان را تهديد نموده  ، که درآغاز کار خود از تمام رسانه ها خواسته بود  تا رويداد هاى جلسات شان را نشر نمايند .

همچنان بحث روي امتيازات وکلا باعث سري شدن جلسه عمومي ولسي‏جرگه گرديد. بحث اصلي ولسي جرگه روي تشکيلات اساسي دولت بود .برخي از وکلا گفتند که از طرف هيئت اداري ولسي جرگه به مؤسسات خارجي پيغام فرستاده شده است تا براي وکلايي که در ورکشاپ‌ها شرکت مي‌کنند، روزانه مبلغ 5 دالر بايد پرداخت شود. آنان به اين موضوع اعتراض نموده و اين کار هيئت اداري را خلاف شأن وکلاي ولسي‏جرگه خواندند . در پي اين سخنان, تالار جلسه‌ي عمومي ولسي جرگه به تشنج کشيده شد و عارف نورزي رئيس جلسه پس از راي گيري جلسه را سري و از مطبوعات خواست که جلسه را ترک نمايد. اما جمعي از وکلا ازجمله سرور جوادي، داکترکبير رنجبر، شکريه بارکزي، معين مرستيال، ميراحمد جوينده و چند تن ديگر نسبت به سري بودن جلسه اعتراض کرده و جلسه را ترک کردند . داکتر رنجبر در خصوص ترک جلسه در بين خبرنگاران گفت: راي گيري امروز برخلاف ماده يک و صد و شش قانون اساسي بود و اين موضوع به برخي از افشاگري‌ها ارتباط مي‌گرفت که باعث هراس هيئت اداري مي‌شد . سرور جوادي نماينده مردم باميان هم ضمن انتقاد از عملکرد هيئت اداري درباره‌ي سري کردن جلسه امروز اظهار داشت که راي گيري صد في‌صد غيرقانوني بوده است. وي علاوه نمود از اسرار امنيتي کشور تمام کشورهاي خارجي خبر دارند و آنها تصميم گيرنده هستند پس چرا مردم ما در جريان نباشند .شکريه بارکزي هم ضمن انتقاد از هيئت اداري گفت، که گرايش‌هاي سياسي و تنظيمي به مراتب بالاتر از اصول پارلماني است و اين باعث عدم خوب اداره کردن جلسه توسط هيئت اداري شده است که آنها علايق و روابط تنظيمي را در اولويت قرار داده‌اند.

 

 

 


November 25th, 2006


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات